اخبار‌ بورس  - مهدی آزادواری:
با نامگذاری سال‌جاری با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، فعالان بازار سرمایه نیز در کنار سایر فعالان اقتصادی کشور وظیفه خطیری را برای تحقق عنوان سال‌جاری بر دوش دارند.

این بدان معناست که بازار سرمایه می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به بخش‌های مولد و فعال جامعه در حوزه‌های تولیدی هدایت کند. بازار سرمایه می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب در کاهش تورم، افزایش تولید و بهبود کارایی مدیران نقش اساسی ایفا کند.

بازار مذکور می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاران مختلف با انگیزه‌های متفاوت و در درجه‌های ریسک‌پذیری متعدد مشوقی در سهیم کردن عموم مردم در مالکیت شرکت‌ها باشد ضمن آنکه در شرایط فعلی با توجه به‌وجود ابزارهای متنوع مالی، ‌شرایط برای حضور هر نوع سرمایه‌گذار با هر درجه ریسکی در بازار سرمایه فراهم آمده است.به این ترتیب، ‌این بازار با تکیه بر قوانین، ‌مقررات، شرایط و امکانات مناسب از طریق ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند نقش بسیار حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی و در نهایت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی داشته باشد.

در این گذر، ارتباط مستقیم و تأثیر مثبت و معنی‌دار توسعه بازارهای مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است که بدون داشتن بازارهای مالی سازمان یافته و کارآمد، امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته بعید به‌نظر می‌رسد.بنابراین فراهم کردن زمینه وجود بازارهای مالی پویا، رقابتی و کارآمد به‌منظور تجهیز منابع پس‌اندازی و هدایت و تخصیص بهینه آن بین فعالیت‌های متعدد اقتصادی باید جزو مبانی اصولی در هر نظام اقتصادی و در کانون توجه مسئولان و سیاستگذاران قرار گیرد.

این موضوع در کشور ما که محدودیت و پراکندگی منابع پس‌اندازی و سرمایه‌گذاری از ویژگی‌های بارز آن است باید در جایگاه به‌مراتب مهم‌تری قرار گیرد.با نگاهی به بخش مالی اقتصاد ایران در می‌یابیم که اقتصاد ما هنوز از ضرورت‌ها و مزایای بازارهای مالی مطلوب که پاسخگوی نیازهای واقعی اقتصادی و از جمله اهداف سیاست‌های آزادسازی، ‌خصوصی‌سازی‌، ‌تعادل و توسعه باشد، محروم است و از این بابت تأثیرات نامطلوب و بازدارنده بسیاری بر فرایند رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی که تأثیر مستقیم بر تولید ملی، ‌حمایت از کار و سرمایه ایرانی دارد، ‌تحمیل شده است.

ناگفته نماند که در برخی بخش‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور تحولات مالی بسیار مطلوبی هم‌اکنون رخ داده است.بازار سرمایه ایران در حال حاضر توانسته است با ایجاد تنوع در ابزارهای مالی در بازار اوراق بهادار، ‌کاستی‌های این بازار را کاهش دهد و حرکت به سمت توسعه یافتگی کشور را با ایجاد توسعه ابزارهای نوین مالی در جهت تجهیز، تنظیم و هدایت منابع مالی به بورس فراهم آورد.امید است تا با تقویت و تنوع بیش از پیش فعالیت‌ها و ابزارهای مالی در بازار سرمایه کشور توسط متولیان امر، بازار یاد شده نیز نقش پر اهمیت خود در حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را نه تنها در سال‌جاری بلکه به‌صورت همیشگی ایفا کند.

* کارشناس ارشد بازار مالی

منبع:http://hamshahrionline.ir

سخنراني ماهاتيرمحمد در ايران(21شهریور 86)دنیای اقتصاد

نگاهي بر توسعه مالزي

يكي از چيز‌هايي كه ما وضع كرديم تعامل نزديك دولت و بخش‌خصوصي بود.

اين تعامل به شما اين توانايي را مي‌دهد كه تجارت خيلي راحت انجام بشود و سود آن نيز از طريق ماليات به دولت برگردد.

چندي پيش وزارت تعاون ميزبان دكتر ماهاتيرمحمد نخست‌وزير اسبق مالزي بود. وي در زمان رياست خود، فعاليت‌هايي را براي تحقق توسعه‌ كشور خود انجام داد و نقش بسزايي در اجرايي كردن برنامه 2020 مالزي داشت و از سوي ديگر پروژه‌هايي را براي فقرزدايي و اشتغال عمومي از طريق تثبيت مالكيت و گسترش آن به انجام رساند. سخنراني ذيل، در همايش «چشم‌انداز توسعه» در ايران توسط وي انجام شده است.

وزير محترم تعاون و جناب آقاي بختياري استاندار محترم و اعضاي هيات علمي و دانشگاهيان:

مي‌خواهم از وزارت تعاون تشكر كنم به خاطر دعوت من و فرصتي كه فراهم كردند تا در اين جلسه با جوامع مختلف اصفهان تعامل داشته باشيم و از همديگر چيز ياد بگيريم. ديروز من بازديدي از شهر اصفهان داشتم و آنچه در اين شهر ديدم به من اين شجاعت را مي‌دهد كه باور داشته باشيم كه در كشورهاي اسلامي به خصوص ايران مي‌توانيم به گذشته پر افتخارمان بازگرديم. چيزي كه اينجا ديدم بيش از چيزي است كه در كشور خودم مي‌توانم ببينم، مخصوصا زماني كه در سال 1957 استقلال كسب كرديم. وقتي ما مستقل شديم مالزي كشور تقريبا فقيري بود و درآمد سرانه 200 دلاري داشت، ما فقط صادرات لاستيك و قلع داشتيم و رشد ما در واقع متوقف بود. ما اين شانس‌ را داشتيم كه كشور ما ثبات سياسي داشت و اين به‌رغم آن بود كه مردم مالزي از سه گروه مختلف با يك فرهنگ زبان و مذهب مخصوص به خود تشكيل شده‌اند. ما در مالزي ماليسي‌ها را داريم كه طبق تعريف مسلمانند، تعداد بسيار زيادي چيني داريم كه دينشان بودايي است و همچنين هندي‌ها كه اكثرا هندو هستند، به علاوه شمار زيادي از ساكنان كه مسيحي هستند. به‌نظر مي‌رسد تلفيق اين قوميت‌ها نبايد داراي ثبات باشد اما خوشبختانه اولين نخست‌وزير به‌گونه‌اي توانست اين موافقت را به‌وجود بياورد، او ثروت و دارايي را ميان همه مردم تقسيم كرد و توانست از اين طريق ثباتي خاص در مالزي پديد آورد. ما البته يك كشور دموكراتيك هستيم كه بايد خودمان را به قوانين و مقررات محدود كنيم، به همين دليل ما تضاد و منافع زيادي نداريم به‌جز سال 1969 كه مقداري مخالفت‌هاي قومي داشتيم و از آن واقعه درس‌هايي گرفتيم. در آن واقعه حدود 200 نفر كشته شدند و اموال زيادي از بين رفت.

ما از خودمان سوال كرديم اصلا چه فايده‌اي داشت اين تضادها؟ تصميم گرفتيم به توافق اوليه خودمان يعني تقسيم همه چيز بين مردم و گروه‌هاي مختلف بازگرديم و تعامل كنيم كه در اين صورت است كه رشد مالزي بيش از گذشته خواهد شد . ما در واقع يك دولت ملي داريم و هدفمان خدمت بيشتر و بهتر به مردم و كشور است. براي اين منظور بايد به‌گونه‌اي بتوانيم از دارايي‌هاي خودمان استفاده و براساس داشته‌هايمان رشد كنيم.تصميم گرفتيم صنعتي بشويم اما اين صنعتي شدن چگونه بود، وقتي كه ما تكنولوژي و دانش فني و بازار را نداشتيم. اگر بخواهيم صنعتي بشويم بايد درهاي كشور را روي خارجي‌ها باز كنيم تا آنان در صنايع توليدي كشور ما سرمايه‌گذاري كنند. در واقع هدف، آوردن صنعت به مالزي بود براي توليد و كار. بنابر اين علاقه‌اي نداشتيم كه سرمايه‌گذاران ماليات بدهند و اين فضاي مطلوب سرمايه‌گذاران براي آن بود كه سياست ماليات تاجرپسند ايجاد كنيم، آنها نيز علاقه‌مند شدند. اين اقدام زماني انجام شد كه كشور ما به‌تازگي مستقل شده بود و مي‌خواست از شر خارجي‌ها خلاص شود و صنايع را ملي كند. در عين‌حال اين استقبال خارجي‌ها ما را نگران كرد كه شايد آنان اقتصاد ما را بي‌ثبات كنند. ما در اين زمان برعكس ملي كردن صنايع و شركت‌ها حدود 60درصد سهام شركت‌هاي ثبت شده را به خارجي‌ها واگذار كرديم و به آنها گفتيم كه بايد كاري كنند كه ما قادر به انجام آن نبوديم. در واقع آنان بايد صنعت توليد كار را پايه‌گذاري مي‌كردند كه پذيرفتند. در حال حاضر مالزي نيازمند نيروي كار خارجي است. از 27ميليون جمعيت مالزي حدود دو ميليون نفر كارگران خارجي هستند و نيازمان هم تا حدودي تامين است. با ورود صنايع جديد، آموزش آن نيز آغاز شد.